قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية: تقوم شبكة فوكس نيوز منذ أسابيع بتأجيج المشاعر المعادية للإسلام التي انتشرت بالولايات المتحدة الأميركية منذ تفجر ما أصبح يعرف بقضية مسجد موقع هجمات 11/9/2001.

وتواكب فوكس نيوز في ذلك خطوات صحيفة وول ستريت جورنال المملوكة هي الأخرى من طرف قطب الإعلام الأميركي روبرت مردوخ.

ومن المفارقة، أن مردوخ الذي لا يجد غضاضة ولا حرجا في أن يشجب تمويلا سعوديا للمسجد المذكور، يسعى في الوقت نفسه لتأمين شراكة مع سعوديين، إذ يمتلك المستثمرون السعوديون 30% من مجموعته نيوز كورب بل هم ثاني أكبر مساهم فيها بعد مردوخ نفسه

كما أن مردوخ -الذي يشجب الإسلام- مساهم بنسبة 9% أي 70 مليون دولار في شركة الأمير الوليد بن طلال "روتانا" التي تستحوذ على 40% من السينما بالشرق الأوسط وتعتبر أهم منبر لنشر الموسيقى بالمنطقة

إذن، فالإسلام بالنسبة لمردوخ مصدر دائم للربح، كما تقول لوفيغارو: فشجبه بالولايات المتحدة كديانة للإرهابيين يمكن مردوخ من بيع صحفه وزيادة جمهور قناته، أما في دول الخليج، فلا يتوانى مردوخ عن محاولة كسب الاستثمارات في مجموعته ومحاولة تنميتها وتطويرها من خلال تلك الاستثمارات مع المسلمين.

عقدت اثنتان من أكبر قوى المعارضة في مصر تحالفا بينما انطلقت الحملات غير الرسمية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها اليوم أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأبرز المنادين بالتغيير السياسي في مصر محمد البرادعي تحالف في صمت مع جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة رسميا" على الرغم من أن أيا منهما لن يخوض غمار الانتخابات.

وبموجب هذا الاتفاق، فقد وحَّد البرادعي –الذي سبق أن رفض الانضمام لأي من الأحزاب المرخصة حكوميا- جهوده مع الإخوان المسلمين في حملة لجمع توقيعات المصريين على نطاق القطر تهدف للحصول على دعم شعبي لمطالبهم بإجراء تعديلات على الدستور.

ومع اقتراب موعد الانتخابات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اندفع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأنصار جمال ابن الرئيس حسني مبارك ووريثه في الحكم -على حد تعبير الصحيفة- للرد على هذا التحرك من جانب المعارضة بأن أطلقوا بدورهم حملة علاقات عامة "ضارية" ترمي إلى تعزيز موقفهم.

ولقد ظل حزب المؤتمر الوطني مهيمنا على الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية بينما ظل مبارك متربعا على سدة الحكم لمدة 29 عاما.

وطبقا للصحيفة الأميركية، فإن ظهور البرادعي على المسرح السياسي بعد تنحيه من منصبه بالوكالة الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أدى إلى تعقيد حسابات الحزب الحاكم وأنصاره.

وتقدمت الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها البرادعي بقائمة من سبعة مطالب من بينها إلغاء قانون الطوارئ الذي ظل معمولا به زمنا طويلا، وتعديل الدستور لإزالة العقبات التي تحول دون ترشح شخص مستقل لمنصب رئيس الجمهورية.

على أن الصحيفة ترى أن تحالف البرادعي مع الإخوان المسلمين تتهدده بعض المخاطر. فقد تعثَّرت مساعي المعارضة الأخيرة لجعل النظام السياسي منفتحا بسبب الخلاف الفكري بين المعسكرين الإسلامي والعلماني.

كما أن طريقة البرادعي المتحفظة أثارت تساؤلات حول مدى صلابته في إدارة أي حملة انتخابية مما قد يحد من أي مكسب قد يعود على جماعة الإخوان المسلمين من تحالفها معه.

وقد تذمر كبار مساعدي البرادعي على الملأ من كثرة أسفاره إلى الخارج، بينما أعرب هو عن ضيقه من لعب دور المنقذ السياسي.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الاعتراف الفلسطيني بما وصفها بيهودية إسرائيل أحد شروط التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق صعب جدا لكنه ممكن.

وقال نتنياهو أمام وزرائه في جلستهم الأسبوعية إن هناك ثلاثة أسس تتمسك بها إسرائيل من أجل إبرام الاتفاق، وهي تحقيق الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، واعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود، وأن يشكل هذا الاتفاق نهاية للنزاع.

في هذه الأثناء أكد نتنياهو أن الـ26 من الشهر المقبل هو موعد انتهاء قرار تجميد الأنشطة الاستيطانية حسب قرار حكومته.

وقد كشفت مصادر إسرائيلية اليوم أن الترتيبات الأمنية ستكون أول قضية تطلب إسرائيل بحثها في إطار المفاوضات المباشرة المنتظرة مع الفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن تل أبيب ستطالب ببقاء غور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت سيطرتها لضمان مراقبة المجال الجوي الإسرائيلي و"التأكد من عدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مخربين" إلى أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.

كما ستطالب إسرائيل بأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وتملك قوات شرطة فقط، في حين يحظر عليها عقد أي اتفاق أمني مع أي طرف ثالث دون موافقة إسرائيل.

ووفقا للإذاعة فإن اتصالات تجري حاليا لتحديد جدول أعمال المباحثات التي سيجريها نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك اوباما وغيره من القادة والمسؤولين، الذين سيشاركون في حفل إطلاق المفاوضات المباشرة المقرر إقامته في واشنطن مطلع الشهر المقبل.

تجدد الجدل حول ملف المرأة السعودية، بعد قرار وزارة العمل السماح للنساء بالعمل "كاشيرات في المتاجر التموينية الكبرى"، في ظل معارضة شرعية للقرار واعتباره نوعا من "الانفتاح غير المشروع".

يأتي القرار الوزاري بعد السماح لأحد المتاجر التموينية الكبرى بمدينة جدة بتوظيف الفتيات السعوديات للعمل كاشيرات لمحاسبة الزبائن رجالا كانوا أم نساء، وتسعى عدد من المتاجر التموينية وغيرها بتطبيق التجربة وتعميمها على مستوى المحافظات السعودية.

وقد وصف الباحث الإسلامي المتخصص في دراسات المرأة الدكتور عدنان باحارث قرار وزارة العمل بأنه يدور في فلك السياسة العالمية، "التي تسعى لإهانة المرأة"، وأكد أن هذه الوظيفة لا تتناسب مع كيان وأنوثة المرأة، واعتبر القرار "جزءا من المساهمة في تحطيم المرأة".

وفي سياق متصل فند القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ سلطان بن عثمان البصيري مخالفة القرار لنصوص نظام العمل والعمال المعمول به ضمن حدود الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بتوظيف المرأة.

وقال "إن نظام العمل والعمال الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وبتاريخ 23/8/1426هـ، لم يتطرق إلا لنوع العمل, ومدى ملاءمته لطبيعة المرأة، وكذلك الأجرة والإجازة"، واستشهد بالمادة الرابعة من نظام العمل التي نصها (يجب على صاحب العمل والعامل, عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية).



على الجانب الآخر ذهب الصحفي الاقتصادي حمد العشيوان للتعامل مع القرار من وجهة نظر مغايرة، حيث وصفه بالخطوة الإيجابية والموفقة، ودعا في تصريحات للجزيرة نت لتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص والعام، "لتلحقها بذلك خطوات أخرى تساعد في تقليل نسب البطالة النسائية في السعودية التي تجاوزت في آخر إحصائية رسمية 28%".

ومضى العشيوان يدعو وزارة العمل السعودية لتنفيذ إستراتيجية التوظيف المقرة من المقام السامي عام 1425 هـ، وتفعيل القرار 120 المتعلق بتوظيف المرأة.

وحسب الصحفي الاقتصادي فإن المرأة السعودية أثبتت قدرتها التنافسية مع الرجال في مجالات العمل المختلفة، دون أن يقتصر عملها على المهن والوظائف التقليدية.

وعبر العشيوان عن أمله بألا تكتفي وزارة العمل بالسماح بتوظيف السيدات في مهام الكاشير، مشيرا إلى وظائف تحتاج للعمالة النسائية مثل محلات بيع الملابس النسائية.

من جهة أخرى فشلت جميع محاولات الجزيرة نت للاتصال بالمسؤولين في وزارة العمل السعودية، والحصول منهم على توضيح يتعلق بحيثيات القرار، وتداعياته المتوقعة في ظل معارضة الكثير من العلماء الشرعيين خاصة المحسوبين على المدرسة السلفية